قتل عمد و بررسی آن با دفاع مشروع با مداقه در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ۸۵ صادره از شعبه ۷۴ دادگاه کیفری استان تهران( /۱۰/۳۰- )نقد و بررسی دادنامه شماره ۹۳

Authors

مجید عزیزیانی

اسدالله لطفی

abstract

دفاع مشروع، از نهادها و تأسیسات حقوقی ثابت در نظامهای مختلف و از جلوه های روح مشترک آنهاست که تغییر زمان و مکان، اصل آن را کنار ننهاده است. دفاع مشروع یکی ازعوامل موجّهه جرم می باشد.نفع اجتماعی اقتضا ء دارد درمواردی که بنا به دلایل مختلف ازجمله عدم اقدام به موقع جامعه ، جهت جلوگیری از ارتکاب جرم، به شخص درمعرض خطر ، اختیار داده شود شخصاً درمقابل جانی ایستادگی کند.ولذاقانون گذاردرماده 156 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 این نهاد مهم حقوقی رابه رسمیت شناخته وشرایط آن راتبیین کرده است.ودراین مقاله به بررسی یکی از آرای دادگاه کیفری استان تهران درخصوص قتلی که ناشی از دفاع مشروع بوده پرداخته شده است .و بر این نکته تأکید شده است که درصورت وجود تمامی شرایط دفاع مشروع ، شخص متهم به قتل ،مجازات نخواهد شد.

Upgrade to premium to download articles

Sign up to access the full text

Already have an account?login

similar resources

قتل عمد و بررسی آن با دفاع مشروع با مداقه در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 85 صادره از شعبه 74 دادگاه کیفری استان تهران( /10/30- )نقد و بررسی دادنامه شماره 93

دفاع مشروع، از نهادها و تأسیسات حقوقی ثابت در نظامهای مختلف و از جلوه های روح مشترک آنهاست که تغییر زمان و مکان، اصل آن را کنار ننهاده است. دفاع مشروع یکی ازعوامل موجّهه جرم می باشد.نفع اجتماعی اقتضا ء دارد درمواردی که بنا به دلایل مختلف ازجمله عدم اقدام به موقع جامعه ، جهت جلوگیری از ارتکاب جرم، به شخص درمعرض خطر ، اختیار داده شود شخصاً درمقابل جانی ایستادگی کند.ولذاقانون گذاردرماده 156 قانون مج...

full text

قتل عمد و بررسی آن با دفاع مشروع با مداقه در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 85 صادره از شعبه 74 دادگاه کیفری استان تهران( /10/30- )نقد و بررسی دادنامه شماره 93

دفاع مشروع، از نهادها و تأسیسات حقوقی ثابت در نظامهای مختلف و از جلوه های روح مشترکآنهاست که تغییر زمان و مکان، اصل آن را کنار ننهاده است. دفاع مشروع یکی ازعوامل موجّهه جرم میباشد.نفع اجتماعی اقتضا ء دارد درمواردی که بنا به دلایل مختلف ازجمله عدم اقدام به موقع جامعه ،جهت جلوگیری از ارتکاب جرم، به شخص درمعرض خطر ، اختیار داده شود شخصاً درمقابل جانیایستادگی کند.ولذاقانون گذاردرماده 156 قانون مجازات...

full text

تطبیق مسؤولیت کیفری پزشکان در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با قانون مجازات اسلامی مصوب 1370

پزشک در راستای انجام وظایف حرفه­ای خود ممکن است مرتکب فعل و یا ترک فعلی شود که مغایر با شئون پزشکی و ناقض حقوق فردی و نیز مخل نظم اجتماعی باشد، قانونگذار این اعمال را جرم و مستوجب کیفری دانسته است. در قانون مجازات اسلامی مصوب 1370، مسؤولیت کیفری پزشک به پیروی از قول گروهی از فقهای امامیه، به عنوان مسؤولیت محض یا بدون تقصیر پزشک پذیرفته شده بود. خوشبختانه قانون جدید مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 ...

full text

تغییرات احکام قتل عمد در قانون مجازات اسلامی مصوب 90

تغییر قوانین و مقررات به فراخور تغییراتی که در جوامع به وقوع می پیوندد امری لازم و اجتباب ناپذیر است و در تمامی کشورهای دنیا چه آنها که تحت تاثیر سیستم کامن لا (حقوق عرفی) و چه کشورهایی که تحت تاثیر سیستم رومی- ژرمن (حقوق نوشته) هستند، به وقوع می پیوندد. لکن بحث اصلی پیرامون چگونگی اِعمال این تغییرات و آثار ناشی از آنهاست؛ زیرا همواره عنوان اصلاحیه قانون متبادر کننده تغییرات مثبت در قوانین به اذ...

My Resources

Save resource for easier access later


Journal title:
جستارهای فقه و حقوق خصوصی

جلد ۱، شماره ۲، صفحات ۷۹-۱۰۴

Hosted on Doprax cloud platform doprax.com

copyright © 2015-2023